در صورت اعمال حق شفعه، منافع متصل به شفیع و منافع منفصل به مشتری تعلق می­گیرد. اما درصورتی­که مشتری با صرف هزینه و بدون تعدی ارزش افزوده­ای در ملک متعلق حق شفعه ایجاد نموده، مثل این که درختی در زمین کاشته یا ساختمانی احداث کرده باشد، مسئله مشکل می­شود. زیرا از طرفی مشتری در زمان مالکیت خود در ملک تصرف کرده و از طرف دیگر شفیع حق دارد ملک را بدون این تصرفات اخذ کند. ماده819 ق.م راه حل را در دادن حق به مشتری در برداشتن درخت و ساختمان بیان نموده است. بدیهی است که برداشتن ساختمان مستلزم تخریب بوده و درخت هم در غالب موارد قابل جابه­ جایی نیست. لذا برداشتن این تصرفات به معنای نابودی آنها و سبب ورود خسارت زیادی به مشتری می­شود. اما قانونگذار درباره این مسئله ساکت است. فقیهان امامیه کوشیده­اند مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده سلطنت و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و وجود اشکال و خلاء قانونی در این مورد ضرورت پژوهش در این زمینه را روشن می­سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، این نتیجه حاصل شده که اگر تصرفات مشتری با رعایت تمام الزامات قانونی صورت گرفته، حق شفعه ساقط می­شود. اما اگر تصرف مشتری مورد حمایت قانون نباشد حق شفعه ثابت است و شفیع می­تواند با اخذ به شفعه، تصرفات مشتری را زائل کند بدون این که مسئولیتی در برابر نقصان یا فقدان قیمت آن داشته باشد.

در اسلام معیار و ملاک ارزش ها و فضائل اخلاقی ایمان و کفر است. هرچند این معیار کاملاً روشن و بدیهی به نظر می رسد، اما همواره در طول تاریخ در آن ابهام هایی وجود داشته و بسترساز پیدایش مکاتب فکری و عقیدتی و انحرافاتی در اندیشه و عمل شده است. هرگاه ایمان، معیار سعادت مطرح می شود، مراد از «ایمان» محتوای دین از جمله ایمان به غیب، ایمان به ما انزل الله، ایمان به انبیاء و ملائکه و انبیای الهی است؛ چراکه دین شامل عقاید، اخلاق و احکام می باشد و هریک از احکام شامل احکام فردی، اجتماعی و خانوادگی است. ازاین رو، هر مسلمانی لازم است به همه محتوای دین ایمان و باور داشته باشد و مقتضی ایمان او، رفتار و عمل است.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد، عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طور مشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.

از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیرمی‏باشد؛که در این صورت با رعایت مصلحت‍موقوفه، عقداجاره بافوت‍موقوفٌ‍علیهم یا متولّی باطل نخواهد شد.

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانونی این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308- تشکیل می دهد. موضوع این جرم، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول. این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسوولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد. با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.

بباروخ اسپینوزا، فیلسوف عقل گرای قرن هفدهم، توجه ویژه ای به شناخت و معرفت شناسی دارد. بر اساس نظر اسپینوزا، شناخت انواع و مراتبی دارد که معتبرترین آن ها شناخت شهودی است و از همین رهگذر، او به بحث از شهود، متعلق آن و ویژگی هایش می پردازد. جستار حاضر، ضمن بررسی اقسام شناخت در اندیشه اسپینوزا، به واکاوی مفهوم و متعلق شهود در نظر او خواهد پرداخت. همچنین مقاله پیش رو، بر اساس دو دسته از تفاسیر، نشان خواهد داد که در سیر تفکر اسپینوزا، تغییری در متعلق معرفت شهودی صورت می پذیرد که ناشی از گذر اندیشه اسپینوزا از تقسیم معرفت بر مبنای صورت شناسایی به تقسیم آن بر اساس محتوای شناسایی است. این تغییر در انتقال اسپینوزا از رساله اصلاح فاهمه به کتاب اخلاق نمایان می شود و مفسران بر سر آن اختلافاتی دارند؛ بنابراین شهود موردنظر اسپینوزا در هر دو اثر، امری استنتاجی، بی واسطه و بی قاعده است؛ اما متعلق آن در رساله اصلاح فاهمه صفت و حالت و در اخلاق تنها حالت -یا ذوات اشیاء جزئی- است.